به نقل از «تین نیوز»

اخذ مجوز تولید موتور برقی ۱۰ ماه زمان نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۶۲۴۲

تین نیوز

خداپسند مدیرعامل کویر موتور درخصوص تولید موتورسیکلت برقی گفت: اگر یک تولیدکننده امروز اراده کند که یک موتورسیکلت برقی جدید تولید کند، حدود ۱۰ ماه زمان برای اخذ مجوزهای آن از دولت نیاز دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار،  برنامه برقی سازی وزارت صمت تنها به خودروسازان معطوف نشده و هدف عرضه موتورسیکلت های برقی را نیز دنبال می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته وزارت صمت مدعی عرضه چند هزار دستگاه موتورسیکلت برقی به بازار شد که آمار حاکی از عدم تحقق این هدف بود. از سوی شهرداری تهران نیز در اقدامی بی سابقه اقدام به واردات موتورسیکلت برقی کرده است، موتورسیکلت های که خدمات پس از فروش و قطعات یدکی برای راکبان نخواهد داشت. باتوجه به اینکه در سال جاری برنامه برقی سازی با جدیت بیشتری دنبال می شود، جهت بررسی وضعیت بازار این نوع موتورسیکلت ها ، گفتکو با رحیم خداپسند مدیرعامل کویر موتور را می خوانیم؛ 

* یکی از چالش های اصلی مشتریان موتورسیکلت های برقی توان کم این محصولات است، آیا برنامه ای برای عرضه موتورسیکلت برقی با قوای فنی مطلوب دارید؟

موتورسیکلت های برقی با تنوع فنی متعددی طی سالیان گذشته به بازار عرضه کردیم، اما سال قبل برنامه تولید یک موتورسیکلت برقی با قدرت ۴ هزار وات را در دستور کار قرار دادیم. این موتورسیکلت به دو باتری لیتیومی مجهز است که با یکبار شارژ می تواند ۱۵۰ کیلومتر پیمایش داشته باشد، حداکثر سرعت این موتورسیکلت برقی ۹۰ کیلومتر در ساعت است. تعبیه دو باتری لیتیومی در این موتورسیکلت نیاز راکبان پیک موتوری جهت تردد با پیمایش زیاد در سطخ شهر را پاسخگو است، چرخ این موتورسیکلت بزرگتر از اسکوترهای فعلی در بازار طراحی شده تا کیفیت نامطلوب خیابان ها منجربه سلب آرامش از راکبان نشود.

* وزارت صمت برنامه داخلی سازی محصولات برقی را دنبال می کند، برنامه ای برای بومی سازی محصول جدید خود دارید؟

این محصول جدید در برنامه بومی سازی قرار گرفته، برای تامین باتری های آن با دو شرکت دولتی و بخش خصوصی وارد مذاکره جهت عقد قرارداد شدیم. قطعه سازان صنعت موتورسیکلت نیز در حال بررسی و بومی سازی قطعات این محصول هستند؛ بنابراین عرضه این محصول جدید در گرو حمایت دولت از تولیدکنندگان است. اگر قرار به تولید و عرضه موتورسیکلت برقی با تیراژ بالا در کشور است؛ باید واردات سی بی یو این محصولات ممنوع شود تا سازندگان داخلی با قدرت بیشتری برنامه داخلی سازی را دنبال کنند.

* چرا قیمت موتورسیکلت های برقی وارداتی نسبت به محصولات تولید داخل ارزان تر است؟

قیمت موتورسیکلت های برقی وارداتی نسبت به نمونه های مشابه داخلی بیشتر است؛ زیرا «بومی سازی» قیمت را به دلیل محدودیت در تیراژ افزایش می دهد. اما مزایای قابل توجهی مانند تامین قطعات داخلی، اشتغالزایی، ارائه خدمات پس از فروش و کاهش وابستگی به خارج را به همراه دارد. متاسفانه برخی از سیاست های فعلی در عرضه موتورسیکلت برقی معطوف به واردات سی بی یو است؛ این مهم منجربه رقابت ناعادلانه میان تولیدکنندگان و بازرگانان خواهد شد.

* شنیده ها حاکی از آن است که برنامه واردات موتورسیکلت توسط شهرداری با بهانه عدم پاسخگویی به نیاز بازار توسط تولیدکنندگان انجام شده است، نظر شما در این مورد چیست؟

تولیدکنندگان موتورسیکلت توان پاسخگویی به نیاز بازار مشروط بر تقاضا محصولات برقی را دارند، بنابران وزارت صمت باید براساس نیاز بازار اقدام به تدوین برنامه تولید و عرضه برای سازندگان موتورسیکلت کند. اگر تولیدکنندگان نتوانستند برنامه وزارت صمت را محقق کنند، واردات این محصولات پاک انجام شود.

* فرآیند زمان تولید یک موتورسیکلت در کشور چقدر است و چه زمانی محصول جدید شما راهی بازار خواهد شد؟

اگر یک تولیدکننده امروز اراده کند که هر محصولی جدیدی تولید کند، حدود ۱۰ ماه زمان برای اخذ مجوزهای آن از دولت نیاز دارد. این زمان علاوه بر فرآیند بومی سازی، اخذ مجوزهای استانداردی و آمادگی زنجیره تامین است. در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید بگویم که در نیمه دوم سال جاری موتورسیکلت برقی مذکور به تولید خواهد رسید و در فصل زمستان نیز راهی بازار خواهد شد.

* باتوجه به اینکه در وسایل نقلیه برقی ۳۰ تا ۴۵ درصد قیمت محصول متعلق به باتری است، دولت برای کاهش قیمت این محصولات باید چه اقدامی انجام دهد؟

اگر یارانه باتری به مصرف کننده موتورسیکلت های برقی برسد، تقاضا برای خرید این محصولات افزایش خواهد یافت. در اینجا باید اشاره داشت که موتورسیکلت های برقی وارداتی فاقد خدمات پس از فروش هستند، بنابراین راکبان این وسایل نقلیه در سال آینده چالش نگهداری و تعویض باتری را خواهند داشت.

* همانطور که پیشتر اشاره داشتید، موتورسیکلت های برقی وارداتی به کشور فاقد خدمات پس از فروش خواهند بود، آیا برنامه ای برای تامین خدمات این موتورسیکلت ها دارید؟

باتوجه به اینکه موتورسیکلت های وارداتی فاقد خدمات پس از فروش در سطح شهرها هستند، می توانیم علاوه بر آمادگی ارائه خدمات پس از فروش در ۴۵ نمایشگاه شهر تهران، ایستگاه های شارژ نیز ایجاد کنیم. البته این موضوع مشروط بر تعامل شهرداری و تقاضا چنین درخواستی از تولیدکنندگان موتورسیکلت از جمله واحد تولیدی ما است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: موتورسیکلت برقی لوازم یدکی موتورسیکلت باتری خودرو برقی کویر موتور عرضه موتورسیکلت موتورسیکلت برقی خدمات پس از فروش موتورسیکلت ها محصول جدید وزارت صمت بومی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۶۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم درباره زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش تابناک، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار داشت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست منتها بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار قرار می‌گیرد.

 رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جدول هفت لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها است، دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به صورت تجمیعی آورده است. برای اولین‌بار به دو جدول ۷ و ۱-۷ تقسیم شده که جدول «۷» مربوط به حقوق و مزایا و جدول ۱-۷ مربوط به برنامه‌ها است.

رئیس کمیسیون تلفیق اظهار کرد: اعتراضی بود که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد که برای حقوق و دستمزد نیست و به خاطر برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده، بنابراین جدول هفت عینا طبق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همچنین تصریح کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را بدهم که از اول فروردین‌ماه لازم‌الاجراست؛ منتها با توجه به این‌که برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است، باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده خواهد شد و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.

منبع: ايسنا